سیاست داوری
این مجله از بررسی دوسو-ناشناس استفاده می کند. این بدان معناست که هم هویت داور و هم هویت نویسنده / نویسندگان از نظر یکدیگر پنهان میشود و برعکس، در فرآیند بررسی و انتشار منتشر میشود.
:: فرایند پذیرش مقالات
- ثبت نام در سامانه
- بارگذاری فایل های مربوط به مقاله در سامانه و ثبت مقاله
- داوری مقاله و اصلاحات یا رد آن
- اعلام پذیرش مقاله به نویسنده
- بررسی تکمیلی مقاله توسط داوران
- بررسی نهایی توسط سردبیر
- ویرایش و آماده سازی علمی
- پرداخت هزینه بررسی مقاله
- انتشار
مرحله اول:
مقاله از سوی یکی از دبیران نشریه که مسؤولیت مرور مقالات و مدیریت فرایند انتشار را بر عهده دارد دیده میشود تا بطور کلّی دربارۀ امکان داوری آن تصمیم گرفته شود. این بررسی، شامل و نه محدود به ارتباط موضوع مقاله به نشریه، علمی بودن عنوان مقاله، رعایت کلّی ساختار علمی در نگارش مقاله و تناسب حجم آن با مقالۀ علمی (ارزیابی فرمال و صوری) میباشد. پس از این مرحله، اگر مقاله از نظر معیارهای مذکور مناسب تشخیص داده شود، وارد مرحله داوری می شود و در غیر اینصورت از فرایند بررسی حذف خواهد شد. اگر نام دبیر در بین پدیدآورندگان مقاله باشد یا منافع متقابل و تعارض منافعی در اثر مشاهده شود، دبیر اوّل، مقاله را (بدون نام نویسندگان) برای ارزیابی کلّی به دبیر دیگری ارسال میکند و ارزیابی نفر دوم ملاک خواهد بود و وی روند هم تراز داوری این مقاله را تا پایان برعهده خواهد داشت.
تشریح فرایند
مقالات ارسالی به این نشریه ابتدا توسط سردبیر بررسی می شود تا از نظر انطباق با ساختار مقالات علمی و همسو بودن پژوهش با موضوع و اهداف نشریه به صورت کلی مجوز ورود به فرایند داوری و ارزیابی را دریافت کند. سپس هیات تحریریه بر اساس گزاری سردبیر، تصمیم می گیرد تا مقاله را به داوران تخصصی آن موضوع ارجاع دهد. در این مرحله اگر نویسنده، داوری به نشریه معرفی کند، چنانچه نشریه انحرافی مشاهده ننماید و آن را موضوع تعارض منافع تشخیص ندهد، علاوه بر داور معرفی شده، داور یا داوران دیگری را مشخص و مقاله را برای بررسی تخصصی به آنها ارسال می کند. سردبیر، پس از دریافت نظرات داوران، آن را ملاحظه می کند و به آن به عنوان مبنای تصمیم گیری در مورد مقاله مینگرد، اما این وضعیت الزام آور نیست و مقاله در هیات تحریریه مطرح می شود و آنان نظر نهایی را دربارۀ قبول یا رد مقاله خواهند داد. در عین حال ایرادات یک یا چند داور، ممکن منجر به رد مقاله شود. در صورت نیاز، نظر داوران بر روی مقاله به صورت موردی یا کلی در اختیار نویسنده قرار خواهد گرفت. هویت نویسندگان و داوران، برای همیشه از هم پنهان خواهد ماند و تنها پس از تایید مقاله برای انتشار، نام نویسندگان در ابتدای مقاله در نشریه منتشر می شود. مقاله ممکن است به دلیل اشکالات صوری در مرحله نخست، رد شود. در صورت پذیرش مقاله برای ارزیابی، ممکن است مقاله براساس نظر داوران تخصصی در مرحله ارزیابی و داوری، رد شود یا نیاز به بازنگری کلی (در سطح کلان پژوهش) داشته باشد یا نیاز به بازنگری جزئی (در سطح اجزاء پژوهش) آن به نویسنده اعلام شود.
کشف تقلب علمی Plagiarism
تخلفات پژوهشی مانند هر نوع تخلف دیگر، بر اثر دلایل و عواملی رخ میدهند. در نتیجه، یکی از ابتداییترین راههایی که برای پیشگیری از انواع تخلفات این حوزه به ذهن میرسد، این است که عوامل تخلف را شناسایی کنیم و با دستکاری و تعدیل آن عوامل از بروز تخلف پیشگیری کنیم.
مطالعات مختلفی در مورد راههای پیشگیری از تخلفات علمی و پژوهشی انجام و پیشنهادهایی ارائه شده است. به عنوان مثال «ایجاد قوانینی متقن و مستند در این حوزه و پایبندی به اجرای آن» در کنار «آموزش هرچهبیشترِ نگارش مقالات و چگونگی استفاده از آثار دیگران » به عنوان راهکارهایی اساسی و کارساز در مطالعات پیشنهاد شدهاند. اگر این آموزشها از دوران مدرسه یا دست کم از سالهای نخست دانشگاه صورت پذیرند، بسیار مؤثر خواهد بود. نکاتی که در ادامه آمده که به عنوان کلیدهایی در نگارش صحیح، قابل توجه هستند:
شیوههای استناددهی را بشناسیم و نحوۀ صحیح استناددهی را نیز بیاموزیم؛
هرگاه برای نگارش مقالهای یادداشتبرداری میکنیم، با هدف پیشگیری از اشتباه، فراموشی و سردرگمی، حتماً بلافاصله استنادها یا اطلاعات کتابشناختی منبع را یادداشت کنیم؛
هنگام استفاده از منابع برخط(Online)، سعی کنیم منبع اصلی اطلاعات را بیابیم و مطالعه کنیم، زیرا ممکن است بسیاری از اطلاعات و وبسایتها حاوی اطلاعات غلط، تکراری یا دزدی باشند؛
در مواقعی که اطلاعات کافی در زمینه استناددهی و مواردی از این دست نداریم از متخصصان این حوزه سؤال کنیم؛
و در پایان هرگاه شک داریم که باید استناد دهیم یا خیر، بهتر این است که استناد دهیم؛ زیرا اگر تعداد استنادهای ما بسیار زیاد باشد بهتر از این است که مرتکب سرقت علمی شویم. (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید).(1)
----------------
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران " قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی " که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۶/ ۱۳۹۶ به تایید شورای نگهبان رسید.
متن کامل این قانون به شرح ذیل است:
ماده واحده - تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایاننامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی- علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و یا غیر الکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل - با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر می باشند:
۱_ ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه ۳ و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ است.
۲_ در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه - مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد (۲۰)،( ۲۱) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ تعیین میگردد.
تبصره ۱- معاونت در جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) مستوجب حداقل مجازات مقرر میباشد.
تبصره ۲- در صورتی که ارتکاب جرم موضوع این قانون از طریق پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل موسسه - شرکت یا هر عنوان دیگر) اعم از ثبت شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو گردد، مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم میشوند.
تبصره ۳- محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره (۲) به درخواست یکی از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضائی حسب مورد مهر و موم (پلمپ) یا متوقف میشود.
تبصره ۴- بازرسان وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ پس از فراگیری مهارتهای لازم عندالاقتضاء میتوانند به عنوان ضابط خاص محسوب شوند.
تبصره ۵- ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی – علمی و هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری دادهها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول حکم مقرر در این قانون نیست.
تبصره ۶- در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع این قانون توسط اعضای هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغیالاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه علمی، به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیأتهای انتظامی اعضای هیأت علمی، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیتههای انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده و به مجازاتهای زیر محکوم میشوند:
الف - هیأت علمی به یکی از مجازاتهای ردیف (۷) تا (۱۱) ماده (۸) قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
ب - دانشجو به یکی از مجازاتهای ردیف (ب - ۱) تا (ب - ۵) ماده (۷) آییننامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۳۵۸ مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
پ - کارکنان اداری به یکی از مجازاتهای ردیف (د) تا (ک) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
ت- طلاب؛ بر اساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت
تبصره ۷- وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرائم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:
۱- ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذیربط و اصلاح سرفصل برنامههای درسی و برگزاری کارگاههای آموزشی
۲- الزام دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایاننامهها و رسالههای دانشجویی
۳- اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایاننامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف
۴- اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیأت علمی، اخراج، لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف
تبصره ۸- سایر دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی مکلفند در صورت احراز جرم موضوع این قانون توسط کارکنان خود به منظور استفاده از مزایای شغلی، مجازات انتظامی مقرر در بند (د) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال نمایند.
تبصره ۹- حوزه های علمیه و همچنین دانشگاهها، پژوهشگاهها، موسسه های آموزش عالی، پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، موسسههای آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، موسسههای وابسته به دستگاههای آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی، موسسه های وابسته به دستگاههای اجرایی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند از این پس، پیشنهادها (پروپوزالها)، پایاننامهها و رسالههای دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقهبندی هستند در سامانههای اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت و تایید کرده و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند. ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقای آنها و همچنین دانشجویان الزامی است.
تبصره ۱۰- آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی و یکم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.